“وثائق” تكشف قيام المسؤول المالي للجنة الوزارية لحصر ومعالجة جرحى الثورة بعرقلة اجراءات علاجهم و العبث بأموال اللجنة و سعيه لإفشالها

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن حجم العبث في المبالغ المخصصة لعلاج جرحى الثورة السلمية من قبل المسؤول المالي للجنة الوزارية المكلفة بحصر و علاج الجرحى.
و حصل المركز الاعلامي على تقرير موجهة من المحامي عبد الباري عبد الحميد العليمي مدير الشؤون العدلية و القانونية في رئاسة الوزراء، إلى وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي، بخصوص اجراءات سير التقاضي في القضيتين المرفوعتين ضد الحكومة من قبل جرحى الثورة السلمية.
و يكشف التقرير أن مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء و المسؤول المالي للجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة علي النعيمي، لم يقم بإخلاء و تصفية العهد التي بحوزته، باعتباره المسؤول المالي للجنة.
و يتهم التقرير النعيمي بمماطلته و تهربه من تصفية العهد، و قيامه بالالتفاف على قرار اللجنة الوزارية، و استصدار قرار من رئيس الوزراء، بتشكيل مكتب للشباب تحت اشرافه، يتولى ملف الجرحى بدلا عن اللجنة الوزارية.
كما أتهم العليمي في تقريره النعيمي بأنه يهدف من استصدار القرار إلى السيطرة على مليارات الريالات المخصصة لعلاج الجرحى، ما يضع رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه، بعد أن أصبح الأمر في متناول الصحافة و الاعلام.
و أعترف العليمي و هو محامي الحكومة في القضيتين اللتان رفعهما الجرحى ضدها، بأن لعنات أنين و صرخات الجرحى ستظل تلاحقهم، إذا استمرار الصمت على تصرفات المسؤول المالي للجنة الوزارية، التي يراعي فيها مصالحه فقط.
و أكد التقرير أن النعيمي يراعي مصالحه على حساب آلام الجرحى ، بتعطيل اجراءات علاجهم و التعامل معهم بعدوانية و وحشية لأنهم يطالبون بحقهم في العلاج.
و أرجع التقرير تصرفات النعيمي لسعيه إلى تعطيل عمل اللجنة الوزارية المختصة بعلاج جرحى الثورة.
و أتهم العليمي في تقريه النعيمي بالقيام بتصرفات رعناء، بعضها ترقى إلى الأفعال الاجرامية المعاقب عليها قانونا.
كما حصل المركز على مذكرة موجهة من النعيمي إلى وزير المالية، يطالبه، فيها بإضافة عهدة جديدة، إلى العهدة السابقة، حتى يتسنى للجنة استكمال علاج الجرحى.
و ألحق بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 25/02/2012 و بخط يده بأن العهدتين سيتم تصفيتهما معا، ما يشير إلى على واقعية الاتهامات التي وجهها له العليمي في تقريره، و المتمثلة في التهرب من تصفية العهد.
كما حصل المركز الاعلامي على مذكرة موجه لأمين عام رئاسة الوزراء من نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، طالبه فيها بتكليف النعيمي بالحضور إلى النيابة للتحقيق معه في الشكاوي المقدمة ضد بعض أعضاء اللجنة الوزارية، لمعالجة جرحى الثورة، وذلك للتحقيق معه.
يذكر أن الدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية و جوهرة حمود وزيرة الدولة نائب رئيس اللجنة، قدما استقالتهما الشهر الماضي، احتجاجا على سعي البعض لتعطيل و إفشال أعمال اللجنة.
و كان العنسي و حمود طالبا في شهر يونيو من العام الماضين بتغيير محاسب اللجنة جميل اسكندر و علي النعيمي المسؤول المالي، لعرقلتهما أعمال اللجنة، و اجراءات تسفير الجرحى، غير أن وزير المالية رفض تغييرهما، ما دفع رئيس اللجنة و نائبه للاستقالة.